Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری ایلام گفت: مالکین املاک و ساختمان‌ها هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های خود در ماده صد اقدام کنند.

علی سارایی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ساخت و ساز در محدوده هر شهری باید با مجوز شهرداری و مطابق با قانون و آئین نامه‌های شهرسازی و نظام مهندسی باشد.

وی افزود: بسیاری از متقاضیان ساخت و سازها و بخصوص انبوه سازان، مراحل اولیه مجوز را از شهرداری می‌گیرند اما در اثنای ساخت و ساز اقدام به افزایش سطح اشغال و ازدیاد طبقات می‌کنند که این خلاف قانون است که در نهایت منجر به جریمه یا قلع بنا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری ایلام خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون برای مالکینی که تخلف کرده‌اند پرونده تشکیل و جریمه شده‌اند اما برخی‌ها مراجعه و پرونده آنان در ماده صد رفع و رجوع شده است و عده‌ای نیز تاکنون مراجعه نکرده‌اند که می‌طلبد به اخطارها و اطلاعیه‌های صادره توجه نمایند و هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به اعمال قانون در مورد متخلفین یادآور شد: چنانچه مالکین متخلف در موعد مقرر و پیش از اتمام مهلت قانونی به ماده صد مراجعه نکنند پرونده آنان جهت سیر مراحل قانونی برای اجرای احکام ثبت و توقیف اموال و در نهایت قلع بنا به مراجع حقوقی و قضائی ارسال می‌شود.

سارایی ضمن دعوت از مالکین جهت پرداخت جریمه و تعیین تکلیف پرونده‌های خود در ماده صد شهرداری در موعد مقرر، در پایان ضمن هشدار به متخلفین ساخت و سازها، گفت: از آنجا که برخی متخلفین به هوای پرداخت جریمه در ماده صد اقدام به افزایش سطح اشغال، حذف پارکینگ و یا افزایش طبقات می‌نمایند هشدارهای دبیرخانه ماده صد و مأمورین اداره کنترل و نظارت شهرداری را جدی بگیرند در غیر این صورت باید منتظر اعمال جریمه و قلع بنا با حکم مراجع قضائی باشند.

کد خبر 688138

منبع: ایمنا

کلیدواژه: املاک شهرداری ساختمان کمیسیون ماده صد شهرداری شهرداری ایلام املاک و ساختمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تعیین تکلیف ماده صد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۰۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده‌ها و پرسنل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه بابت دستور و موافقت با برگزاری همایش خانواده دستگاه قضائی استان هرمزگان که در نوع خود کم‌سابقه است قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه به ارائه بخشی از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان پرداخت و گفت: ورود به موقع مجموعه قضائی استان هرمزگان به موضوع عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قوانین باعث شده که تنها طی دو سال اخیر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به عنوان عوارض و سهم، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شود.

قهرمانی افزود: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از فروش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه و تعیین تکلیف چهار هزار و ۲۰۰ پرونده متروکه شامل ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضائی صورت گرفته طی دو سال اخیر خبر داد.

قهرمانی در ادامه، فروش ۲۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه موجود در پارکینگ‌های راهور به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد تومان که در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است را انقلابی در حوزه امانتداری نسبت به اموال مردم دانست.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، از رفع تصرف از اراضی دولتی در ۴۷۳ فقره پرونده به میزان هزار و ۶۳۴ هکتار و به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، حدنگاری صددرصدی اراضی ملی و ۶۷ درصدی اراضی کشاورزی استان هرمزگان و همچنین صدور ۹۰ تا صد در صد اسناد حریم دریا، شهرک‌های صنعتی و جنگل‌های مانگرو خبر داد.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، بانوان کارمند، کارکنان اداری، همسرانِ معلم کارکنان قضائی و شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی استان هرمزگان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

همچنین در جریان این مراسم به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۰۰ تن از همسران معلم کارکنان قضائی استان هرمزگان، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6094870

دیگر خبرها

  • خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • جریمه کابینت ساز متقلب در کرمانشاه
  • تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان
  • تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
  • «سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها
  • مبارزه با موش‌های پایتخت در آستانه فصل گرما زودتر آغاز شود
  • ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامت و حمل و نقل در خراسان رضوی
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • نامه محرمانه AFC برای پرسپولیس و استقلال